قال وزير المالية محمد الحسين
يوم الخميس إن "سورية مستقرة مالياً لجهة أسعار الصرف والمالية العامة وتمويل
الموازنة العامة كما أنها لا تعاني من المديونية الخارجية والدين العام في حدوده
الدنيا وتمتلك الكثير من الإمكانيات والموارد التي تؤهلها لتكون بموقع اقتصادي أفضل
تستحقه".
وكان حاكم مصرف سورية المركزي
أديب ميالة قال في وقت سابق إن الليرة مستقرة نتيجة قدرة المصرف على التدخل بسوق
القطع ورصد التقلبات, ونتيجة للاستقرار السياسي على الرغم من تحرير الرقابة على
القطع الأجنبي في السنوات الماضية.
وأضاف الحسين, في مؤتمر رجال
الأعمال والمستثمرين العرب, أن "معطيات كثيرة تغيرت على أرض الواقع في سورية خلال
السنوات الماضية حيث تم افتتاح مصارف خاصة وشركات التأمين والصيرفة كما أعيد افتتاح
سوق دمشق للأوراق المالية", لافتا إلى "صدور تشريعات تسمح لشركات التطوير والتمويل
العقاري بالعمل والاستثمار ومؤسسات التمويل التي تستهدف المشروعات الصغيرة
والمتوسطة".
وشهدت سورية في السنوات الخمس
الماضية افتتاح 13 مصرفا خاصا بعد عقود على احتكار القطاع العام لهذا المجال, كما
افتتحت سوق دمشق للأوراق المالية في آذار الماضي لمواكبة التغيرات في الاقتصاد
العالمي.
وأشار وزير المالية إلى "دور
القطاع الخاص المهم والضروري وتكامله مع الدور الحكومي في العمل الاقتصادي ومواجهة
أعباء التنمية ما يتطلب توفير البنية التشريعية والقانونية والإدارية ومستلزمات
العمل له".
وتلتزم الحكومة السورية في
إعطاء القطاع الخاص الفرص التي يتطلع إليها وبناء التشاركية بين القطاعين العام
والخاص ضمن رؤية واضحة تهدف إلى الاستمرار بالإصلاح الاقتصادي
يشار إلى أن مؤتمر رجال الأعمال
والمستثمرين العرب تناول الاقتصاد السوري وبيئة الاستثمار في سورية من وجهة نظر
المستثمر العربي إضافة إلى التركيز على فرص الاستثمار في مجال الكهرباء وقطاع النفط
والثروة المعدنية والمال والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
والعقارات والنقل.
يشار إلى انه شارك في مؤتمر
رجال الأعمال والمستثمرين العرب في دمشق بمشاركة نحو ألف من رجال الأعمال السوريين
والعرب, حيث سعى المؤتمر على مدى يومين إلى تعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين العرب
على التطورات الأخيرة في الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال والفرص الاستثمارية
المتوافرة في سورية في شتى المجالات.
سيريانيوز