قال نائب رئيس مجلس الوزراء
للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري يوم السبت إن الناتج المحلي في سورية سيصل إلى
نحو 85 مليار دولار عام 2015 الأمر الذي يتطلب وضع خطط واضحة لقطاع الطاقة.
وأضاف الدردري خلال افتتاح
فعاليات المؤتمر الوطني للطاقة إن " أمام سورية مجموعة مهمة من الاستحقاقات في
قضايا الطاقة حيث لم يعد بالإمكان أمام سورية سوى مناقشة هذه القضايا بأسلوب جدي
وشامل وكامل وبعيد المدى".
ويتناول المؤتمر الذي يعقد
بمشاركة عدد من الجهات الوطنية المختصة والخبراء المحليين دور سورية كمركز لعبور
الطاقة البترولية والكهربائية وانعكاسات الوضع العربي والإقليمي والدولي للطاقة على
سورية والإدارة الاقتصادية لإنتاج واستهلاك الكهرباء وتأمينها واقتصادية بناء
المحطات الكهربائية بقدرات مناسبة.
وأضاف الدردري أن "الإنتاج
المحلي في سورية سيصل إلى نحو 85 مليار دولار عام 2015 والمأمول أن يصل إلى حدود
150 مليار بحلول عام 2025", مشيرا إلى أن "هذا يتطلب الوصول إلى وضع خطط واضحة
وبرامج تنفيذية في قطاع الطاقة ليتواكب مع الزيادة في هذا الإنتاج".
وتشير تقارير رسمية إلى أن
الناتج الإجمالي المحلي ازدادت قيمته من 1154.4 مليار ليرة عام 2005 إلى 1343.2
مليار عام 2008, ومن المتوقع أن يصل الناتج إلى 1422 مليار ليرة وفقا للتقديرات
الأولية لعام 2009, كما سجل معدل النمو الاقتصادي في
العام الماضي 4.5%, مشكلا انخفاضا عما هو مقرر في الخطة الخمسية العاشرة.
وتسعى الحكومة إلى تأمين مصادر
طاقة بديلة كالطاقة النووية السلمية ودعم وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية وذلك
للتوفير من مصادر الطاقة الأخرى في ظل استمرار تراجع الإنتاج النفطي وتزايد الطلب
على الطاقة الكهربائية, إذ تتوقع دراسات رسمية زيادة سنوية فى الطلب على الطاقة
الكهربائية بحدود 8 % سنويا ما يعني الحاجة إلى إضافة 800 ميغا واط سنويا لتلبية
الطلب.
يذكر أن مؤتمر الطاقة سيتناول
قضايا مهمة في مجال الطاقة وآفاقها منها تطور الطلب على الطاقة في النقل والصناعة
والزراعة والري والسكن والخدمات ومصادر التزود بهذه الطاقة والترشيد في استخدامها
والمشكلات التي تواجهها الطاقة.
سيريانيوز