أصدر وزير المالية محمد الحسين
يوم الخميس قرارا يقضي بإحداث مديرية جديدة في المصرف العقاري تسمى إدارة المخاطر
المصرفية.
وستقوم المديرية المحدثة بحسب
القرار إدارة وتحديد وتقييم وتحليل مختلف أنواع المخاطر
التي قد يتعرض لها المصرف بشكل مستمر ومتابعة الإجراءات المحددة في مقررات بازل 2.
وستقوم المديرية المحدثة بحسب القرار إدارة وتحديد وتقييم
وتحليل مختلف أنواع المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف بشكل مستمر ومتابعة الإجراءات
المحددة في مقررات بازل 2.
وتتألف المديرية من ثلاث دوائر هي دائرة مخاطر السوق - دائرة
المخاطر الائتمانية - دائرة المخاطر التشغيلية.
وتشمل اتفاقية بازل 2 ثلاثة دعامات, الأولى متطلبات دنيا لرأس
المال، حيث تتضمن هذه المتطلبات في حساب معيار كفاية رأس المال من خلال قسمة رأس
المال المتاح على قيمة الموجودات الموزونة أو المرجحة حسب درجة المخاطر(المخاطر
الثلاثة وهي المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية)، وهناك معلومات
تفصيلية حول مقدار الأوزان التي يجب استخدامها, والثانية المراجعة من قبل السلطة
الرقابية، والهدف منها التأكد من أن كفاية رأس المال بحسب نوعية المخاطر التي
يواجهها البنك وإستراتيجية المحافظة على المستويات المطلوبة لرأس المال, في حين
تشمل الدعامة الثالثة انضباط السوق، ويعني ذلك المزيد من الإفصاح عن معيار كفاية
رأس المال وأنواع المخاطر وحجمها والسياسة المحاسبية المتبعة لتقييم البنك لأصوله
والتزاماته وتكوين المخصصات، واستراتيجياته في التعامل مع المخاطر، ونظام البنك
الداخلي لتقدير حجم رأس المال المطلوب.
وفي نفس السياق, أصدر وزيرا المالية قراراً آخر بإحداث مديرية
التدقيق الداخلي لدى المؤسسة العامة للمصرف العقاري تتولى المحدثة أعمال التدقيق
الداخلي بشكل مستقل وموضوعي واستشاري من خلال مراجعة وفحص أعمال المصرف.
وترمي هذه المديرية إلى رفع جودة أعمال المصرف وتحسينها وتساعده
في تحقيق أهدافه من خلال تطبيق أساليب عمل منضبطة وفي تطوير وتقييم فعالية أنشطة
مديرية المخاطر والتأكد من قيام العاملين بواجباتهم ومهامهم وفق ما ينص عليه النظام
الداخلي للمصرف.
وأشارت مقررات لجنة بازل إلى وجوب تمتع التدقيق الداخلي
بالاستقلالية والقدرة المهنية والكفاءة العالية بحيث يقوم بدور شامل وفعال في تقييم
عمليات المصارف ورفع تقارير إلى مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية.
يشار إلى أن وزير المالية أصدر نهاية شباط الماضي قراراً بإحداث
مديرية الالتزام لدى المؤسسة العامة للمصرف العقاري وتتبع المديرية مباشرة لمجلس
إدارة المصرف وتتولى مهام التأكد من التزام المصرف وسياساته الداخلية لجميع
القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر وقواعد السلوك والمعايير والممارسات
المصرفية السليمة الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية والدولية وتراقب وترفع
التقارير إلى مجلس الإدارة حول مدى الالتزام في المصرف وتتألف من دائرة مراقبة
الالتزام - دائرة مخاطر الالتزام - دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سيريانيوز
ارحب بكل من انضم الينا في هذه الفترة التي ساقضيها معكم واتلقى مساهماتكم وتعليقاتكم .. اهلا بكم
