قال مصدر مصرفي إن مصرف سورية المركزي بصدد تأسيس شركة مالية تكون الذراع المالية له وتعمل كشركة صرافة في بيع وشراء الدولار، مشيرا إلى أن الارتفاع الكبير الذي شهده سعر الصرف مؤخرا، سببه العامل النفسي، وغياب السلطة النقدية عن السوق، ودور المضاربين.

وقال رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة، في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية، نشرته في عددها الصادر يوم الأحد، إن "المركزي اقترح في اجتماع حضرته شركات الصرافة، أن تكون لديه مؤسسة مالية كشركة الصرافة تكون ذراعه المالية ويمارس من خلالها دور اللاعب الأساسي في السوق، عبر بيع وشراء الدولار حسب سعر السوق".

وبين أن "اقتراح المصرف المركزي جاء بعد أن تراوح سعر صرف الليرة تراوح يوم الخميس الماضي، بين 100 إلى 103 ليرات".

وكان متعاملون أفادوا مساء الخميس، أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق "السوداء" تراجع إلى 80 ليرة بعد تجاوزه 100 ليرة مساء الأربعاء، وذلك بعد أنباء عن تدخل مباشر للمصرف المركزي في سوق الصرف.

وكان حاكم المركزي أديب ميالة صرح في وقت سابق أنه تم وضع الإجراءات اللازمة لاستقرار سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية وعودتها إلى الوضع الطبيعي، مبينا أن المركزي سيكون اللاعب الأساسي في سعر الصرف، وسيتدخل في الوقت المناسب ووفق ما يتناسب مع الظروف المحيطة لكي يكون ذلك أكثر جدوى.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة إن "المركزي عرض بيع دولار لشركات الصرافة، وكان السعر بالسوق 96 ليرة، لكن لم يشتر أحد منها بسعر 95 ولا حتى بسعر 90، وتم البيع بسعر 88 ليرة ولكمية مليوني دولار، ولم يشتر أحد غير هذا المبلغ وبهذا السعر".

وكان وزير المالية محمد جليلاتي قال يوم الجمعة إن انخفاض سعر صرف الليرة السورية خلال اليومين الماضيين، ناتج عن تلاعب تجار العملة والمضاربين في السوق السوداء بأسعار الصرف لكسب أرباح خيالية وليس ناتجا عن العرض والطلب.

وأشار إلى وجود قانون للصرافة يمنع شركات الصرافة غير المرخصة من التداول والعمل بالقطع الأجنبي تحت طائلة المساءلة لأن من يمارس هذه المهنة بغير ترخيص، يهدف للتلاعب بسعر الصرف وبقوت الشعب، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر بأسعار السلع الاستهلاكية والغذائية.

وأضاف المصدر أن "الارتفاع الكبير الذي شهده سعر الصرف خلال نهاية الأسبوع الماضي، يعود إلى العامل النفسي بالدرجة الأولى، إضافة إلى غياب السلطة النقدية عن السوق بالتوازي مع الوضع الذي تمر به البلاد، ودور المضاربين والشقيعة"، مؤكداً أن "السعر الذي تحدث عنه البعض الذي وصل إلى 105 ليرات وهو سعر مرتفع ظل، ولم يحدث بيع وشراء بناء عليه".

وبين أنه "لم يحدث هلع كما ظن البعض نتيجة هذا السعر المرتفع، ويوم الخميس الماضي عرض الدولار بسعر مبيع 88 ليرة ولم يشتر أحد، كما أنه يوم السبت، حُدد السعر بالسوق بـ84 ليرة ولم يشتر أحد، وهناك كميات معروضة ولم يشترها أحد".

وتجاوز سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، يوم السبت، عتبة 59 ليرة، بحسب نشرة المصرف المركزي، فيما تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى أقل من 83 ليرة سورية حسب ما أفاد متعاملين في السوق.

وبوصول سعر صرف الدولار بالسوق السوداء يومي الأربعاء والخميس إلى حاجز الـ 100 ليرة، يكون الدولار، قبل انخفاضه إلى 80 ليرة، قد ارتفع بأكثر من 52 ليرة مقارنة بسعره قبل نحو عام، وذلك بعدما كانت البيانات الرسمية أظهرت خلال عام 2011 إن الليرة السورية خسرت أكثر من 16% من قيمتها أمام الدولار، وذلك بارتفاع وسطي سعر صرف في كانون الأول 2011 إلى 54.69 ليرة سورية، مقارنة بـ47.11 ليرة وسطي كانون الثاني 2011.

وكان ميالة، أعلن الشهر الماضي، أن المصرف سيكون متواجدا في السوق غير النظامية بشكل "لا يتخيله المضاربون"، مشيرا إلى أن المركزي يراقب التطورات الجديدة على سعر صرف الليرة السورية من أجل تحديد كيفية تدخله بالسعر المرتفع لإعادته إلى المنطقة الطبيعية.

كما أعلن أواخر كانون الثاني الماضي، عن عزم المصرف ضخ كميات ضخمة من القطع الأجنبي في الأسواق، مبينا أنه سيتدخل بجزء بسيط من احتياطيه الهائل من القطع الأجنبي حتى يعلِّم المضاربين درساً لا ينسى.

واتخذ المركزي في الأشهر الأخيرة عددا من الإجراءات لمواجهة العقوبات التي فرضتها دول غربية بسبب ما أسمته "قمع" المتظاهرين في سورية, ومنها التدخل في السوق من خلال المزادات للمحافظة على سعر صرف الليرة، كما أصدر عدد من القرارات تراجعت الحكومة عنها فيما بعد.

ووصل الاحتياطي من القطع الأجنبي الموجود في بداية الظروف التي مرت بها سورية إلى 18 مليار دولار، لكن نقص هذا المبلغ بمقدار 1.2 مليار دولار لتمويل مشاريع استثمارية كان تم الاتفاق على تمويلها مع بنك الاستثمار الأوروبي أو بعض المؤسسات الأوروبية الأخرى وأحجموا عنها، بحسب حاكم المصرف المركزي، فيما كان شدد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الشعار على ضرورة الإدارة الحكيمة للعملة الأجنبية التي تملكها الدولة.

وارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية في سورية خلال الفترة الأخيرة بشكل جنوني، حيث أظهرت بيانات رسمية سابقة أن الأسعار ارتفعت بحدود 25% أو 30%، إلا أن هذه الارتفاعات تجاوزت حد 50% في بعض السلع، بحسب مستهلكين.

يشار إلى أن الاقتصاد السوري تأثر في الآونة الأخيرة بالأحداث التي تتعرض لها سورية من احتجاجات اندلعت في عدة مدن سورية منذ 15 آذار الماضي، والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء، إضافة إلى جملة من العقوبات الاقتصادية غربية وعربية طالت عدد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية والكيانات الاقتصادية.

سيريانيوز

اقرأ أيضا:

الدولار يتجاوز 59 ليرة رسميا .. ويتراجع في السوق السوداء إلى 83 ليرة