syria-news.com

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
الاقتصاد تعلن مباشرتها السبر اليومي للأسواق لإعداد قائمة تأشيرية ملزمة لأسعار بعض السلع
الاخبار الاقتصادية

باشرت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الاثنين بتنفيذ القرار الذي أصدره وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار، ويقضي بتشكيل فريق عمل مهمته إعداد قائمة تأشيرية ملزمة أسبوعيا أو كلما اقتضت الحاجة لأسعار بعض المواد والسلع الضرورية للمواطن.


وقال رئيس الفريق المهندس عماد الأصيل، بحسب بيان وصل سيريانيوز نسخة منه، إن "الوزارة شكلت لجانا فرعية في المحافظات منبثقة عن اللجنة المركزية لفريق العمل مهمتها السبر اليومي للمواد والسلع"، مشيراً إلى أنه "باشرت هذه اللجان سبر الأسواق في جميع المحافظات على ان تقدم تقاريرها كل يوم احد الساعة العاشرة صباحا".

وأضاف الأصيل أنه "يتضمن التقرير وفرة المواد والأسعار الرائجة ويعرض يوم الاثنين على اللجنة المركزية بالوزارة ويقدم لوزير الاقتصاد مباشرة بعد انتهاء الاجتماع مع وضع الأسعار التاشيرية الملزمة لكل الفعاليات والتي تعتبر بمثابة نشرة أسعار يتم على أساسها البيع في الأسواق وذلك بعد تعميمها على كل الفعاليات التجارية والبقاليات في أسواق المحافظات كافة من خلال التوزيع المباشر فضلا عن نشرها في وسائل الأعلام" .

وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار الاحد قرار بتشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للحرفيين إضافة إلى جمعيات حماية المستهلك وممثلين عن كبار مستوردي ومنتجي السلع الأساسية ومديريات الأسعار وحماية المستهلك والمواد في الوزارة مهمته إعداد قائمة تأشيرية ملزمة أسبوعيا أو كلما اقتضت الحاجة لأسعار بعض المواد والسلع الضرورية، حيث يتم اعتماد هذه النشرة من قبل وزارة الاقتصاد في معرض تطبيقها في أسواق المحافظات وتنشر في وسائل الإعلام الرسمية ليطلع عليها المواطن.

وأضاف رئيس الفريق "نأمل من الفعاليات كافة في الأسواق عدم تجاوز الأسعار والتقيد بهوامش نسب الأرباح والإعلان عن السعر حفاظا على استقرار الأسعار في الأسواق وحماية المستهلك من أي جشع وتجاوز في الأسعار"، لافتا إلى أنه "في حال عدم التقيد بالنشرات المذكورة في الأسواق سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة والقانونية بحق المخالفين".

وأشار الأصيل إلى أن "دور الوزارة في متابعة الأسواق لجهة السلع والخدمات وسحب العينات ومن ثم اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين وخصوصا تجاوز هوامش نسب الأرباح للسلع المقيدة بهوامش نسب الأرباح والإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير ومراقبة بطاقة البيان على السلعة لمعرفة المواصفات وتاريخ الصلاحية".

وكشفت دراسة جديدة أعدها المكتب المركزي للإحصاء مؤخرا، أن مؤشر الأسعار في المحافظات السورية ارتفع في شهر كانون الثاني من هذا العام بنسبة أكثر من 72%, وذلك مقارنة بعام 2005, حيث تصدرت حلب ارتفاعات الأسعار في سورية, فيما كان  أقلها ارتفاعاً في محافظة ريف دمشق.

وصنفت المكتب المركزي للإحصاء المحافظات السورية من الأكثر غلاء في الأسعار إلى الأقل وهي حلب 89%, دير الزور 79%, درعا 79%, طرطوس 77%, والرقة 76%, القنيطرة 75%,الحسكة 74%,حماة 72%,اللاذقية 71%,السويداء 71%,دمشق 68%,إدلب 68%,حمص 64%,ريف دمشق 60%.

وكانت وزارة الاقتصاد أفادت في كانون الأول الماضي أن فوضى ارتفاع الأسعار الحاصلة في الأسواق مستمرة، إذا لم يثبت سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، مبينة أن الأسعار ارتفعت بين 25-30٪.

وأعلنت الحكومة عدة مرات عن نيتها عن العمل على خفض الأسعار، لكن الأسعار تابعت مسيرتها في تصاعد دائم، الأمر الذي أعتبره عدد من المسؤولين بأنه ارتفاع غير مبرر والسبب احتكار البعض للسلع.

يشار إلى أن الاقتصاد السوري تأثر في الآونة الأخيرة بالأحداث التي تتعرض لها سورية من احتجاجات اندلعت في عدة مدن سورية منذ 15 آذار الماضي، والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء، إضافة إلى جملة من العقوبات الاقتصادية غربية وعربية طالت عدد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية والكيانات الاقتصادية.

سيريانيوز

 

اقرأ أيضاً:

التجاري السوري: تدخل المركزي في سوق الصرف مستمر للوصول إلى السعر الحقيقي لليرة السورية


2012-03-19 16:39:52
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق