قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل، أنه أعطى التعليمات وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين المواد والسلع لأسواق دمشق، ومرور المواد بشكل سريع ويتناسب مع ضرورات الاستهلاك بشهر رمضان، لافتا إلى أن مشكلة الاختناقات في محطات البنزين سيبدأ حلها اعتبارا من الأحد.

وقال جميل, في تصريح صحفي بعد جولة مع محافظ دمشق بشر الصبان على عدد من أسواق دمشق، يوم السبت نقلته وكالة (سانا) أنه "لا وجود لمشكلة في توفر مادة الخبز وأن الأمر مرتبط بسوء التوزيع"، مشيراً الى "اتخاذ الإجراءات لتسهيل انسياب الخضر والفواكه من ريف دمشق والمحافظات الأخرى بشكل مناسب وكاف".

وتشهد أسواق دمشق منذ أيام نقص في المواد والسلع الغذائية في ظل تصاعد أعمال العنف ببعض أحياءها ومناطق أخرى في الأيام الأخيرة حيث جرت اشتباكات بين الجيش ومعارضين مسلحين.

 ولفت جميل إلى أن "مشكلة الاختناقات في محطات البنزين سيبدأ حلها اعتبارا من الأحد فيما مشكلة الغاز والمازوت تعود في نصفها الأول إلى صعوبة تأمين الاحتياجات من الاستيراد وفي نصفها الثاني إلى سوء في التوزيع"، مبينا أنه "خلال شهر على الأكثر ستحل أزمة الوقود كما أن الوزارة ستعمل على منع السماسرة ومن يتعيشون على هوامش توزيع السوق السوداء وتأمين الكميات الضرورية وضبط الأسعار بشكل يحفظ كرامة المواطن".

وكان نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل قال مؤخرا إن لقمة الناس والفساد خط أحمر.

وكان قدري جميل، قال الأسبوع الماضي، إن من أولويات البيان الوزاري العاجلة معالجة قضايا الغاز والمازوت، وغيرها من القضايا تبدأ بالنموذج الاقتصادي وصولاً إلى الحد الأدنى من الأجور, مشيرا الى ان أزمة الغاز ستبقى قائمة لفترة طويلة لأننا نستورد نحو 50% من احتياجاتنا، والاستيراد متوقف نتيجة العقوبات الاقتصادية على سوريا..

واعتبر الوزير جميل أن "مضاعفة أسعار اسطوانات الغاز أمر غير مقبول حتى وان كانت الكميات المتوفرة قليلة"، موضحاً أننا "سنضرب كجهاز دولة بيد من حديد كل من يتلاعب بقوت الشعب الذي يشكل الغاز جزءا منه".

وأشار جميل إلى أن "أغلب المشكلات مستجدة نتيجة الأوضاع والظروف الحالية وهي في طريقها إلى الحل خلال الأيام القريبة القادمة".

ويأتي ذلك النقص في ظل ما تشهده ظل تصاعد أعمال العنف في دمشق ومناطق أخرى في الأيام الأخيرة حيث جرت اشتباكات بين الجيش ومعارضين مسلحين, كما شهدت أحياء أخرى انفجار وعمليات قصف, قالت السلطات انها تقوم بملاحقة ارهابيين.

من جانبه أشار محافظ دمشق إلى ان "دمشق محافظة استهلاكية غالبية موادها يتم توريدها من خارج حدودها الإدارية من ريفها والمحافظات الاخرى كافة" مبينا انه "تم تجاوز 80 بالمئة من الحالة القائمة وستعود إلى طبيعتها خلال اقل من 48 ساعة".

ولفت الصبان الى "توفر مادة البنزين و تم تمرير 120 ألف ليتر إلى محطات الوقود التابعة للدولة وانه تم إخطار أصحاب محطات الوقود الخاصة بالعودة إلى العمل أو باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم قانونيا وتشغيلها من قبل القطاع العام وكذلك الأمر بالنسبة للأفران الخاصة ولاسيما ان مادتي الدقيق والخميرة متوفرتان".

وتأثر الاقتصاد السوري سلبا جراء الأحداث التي تشهدها البلاد منذ 15 آذار العام الماضي وخاصة قطاع السياحة الخارجية والتصدير وغيرها, كما أن فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أدى إلى تراجع قيمة الليرة السورية.

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.

وتشهد عدة مدن سورية منذ حوالي 16 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.

سيريانيوز

اقرأ أيضاً:

فرنسا: حان الوقت لتتولى المعارضة السورية زمام السلطة في البلاد