كشف وزير المالية محمد جليلاتي، أن سورية طلبت من روسيا قرضا ماليا بالعملة الصعبة، مضيفا أن المسؤولين الروس وعدوا بدراسة الطلب، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد قيمة القرض.

وقال جليلاتي، الذي يشارك بزيارة ضمن وفد رسمي سوري إلى روسيا، إن "سورية لم تحدد بعد قيمة القرض الذي ستطلبه من روسيا"، موضحا "لم نحدد إطار القرض ولكننا نعلم ما سنناقشه في المستقبل القريب، وذلك في غضون بضعة أسابيع".

ووصل وفد وزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية قدري جميل إلى العاصمة الروسية موسكو, يوم الاثنين الماضي, لإجراء مباحثات لتعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وسورية.

وكان جليلاتي، قال خلال الزيارة إنه لدينا احتياطات نقدية كافية من القطع الأجنبي ولكن هذه الظروف تتطلب أموالا احتياطية كافية وطباعة العملة المحلية لا تعني طرح هذه العملة النقدية في التداول بل يتوقف ذلك على نسبة زيادة الناتج الإجمالي كما أن هذه الطباعة لا تؤدي إلى التضخم في السوق.

وقال وزير المالية إننا "كنا قد تعاقدنا مع إحدى الدول الأوربية منذ عدة سنوات على طباعة احتياجاتنا من العملة السورية ونتيجة العقوبات الاقتصادية امتنعت هذه الدولة عن تسليمنا هذه المطبوعات من الوحدات النقدية السورية فلجأنا إلى الصديق الروسي وتمت طباعة هذه الأموال ولكنها لم توضع في التداول وإنما تم وضعها في مخازن مصرف سورية المركزي".

وأفاد مصرفيون في دمشق, في وقت سابق من الشهر الماضي, أن سورية طرحت نقودا جديدة, تمت طباعتها في روسيا, للتداول لتمويل العجز المالي, ما يجعلها عرضة لارتفاع التضخم بعدما بددت أعمال العنف والعقوبات إيرادات البلاد وأدت لانكماش اقتصادي شديد, مشيرين إلى أن العملة الجديدة بدأ تداولها في دمشق وحلب, في وقت أشارت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين أن العملة الجديدة هي لتغطية البنكنوت المهترئة, لافتين إلى أن الدفعة الأولى ستصل إلى سورية في آب القادم.

وأشار جليلاتي إلى أنه "تم وضع هذه العملة في مخازن المركزي لتبديل العملة التالفة ولضخ جزء من الأموال بما يتناسب وتطور الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي طباعة العملة بالوحدات النقدية السورية لا يؤدي إطلاقا إلى تضخم عملية الطباعة وإنما يلبي الحاجة الاقتصادية والحاجة إلى نسبة زيادة السيولة النقدية".

وتطبع الشركة الحكومية الروسية "جوزناك"، التي تشغل مطبعة النقود الروسية وتمتلك الحقوق الحصرية للحصول على تكنولوجيا الطباعة، عملات ورقية لدول أخرى بانتظام.

وتعد روسيا من أهم حلفاء السلطات السورية اقتصاديا وسياسيا، إضافة إلى أنه ليس في العقوبات المفروضة على سوريا ما يمنع شركة روسية من طباعة أوراق نقدية لسورية.

وكانت سورية تطبع عملاتها من قبل في النمسا في شركة تابعة للبنك المركزي النمساوي، الا ان الشركة علقت اتفاقها مع الحكومة السورية العام الماضي بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي جراء الاحداث التي تشهدها سورية.

وكان حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة، قال إن العملة الجديدة التي تجري طباعتها في روسيا، إنما تأتي لاستبدالها بالعملة المهترئة، وليس لغرض طرحها في الأسواق كعملة بديلة أو لطرحها بطريقة تضخمية غير مغطاة.

وتابع جليلاتي أن "المواضيع النقدية والمالية تم طرحها مع الجانب الروسي"، لافتا إلى "إمكانية الحصول على قروض من القطع الأجنبي لمساعدة سورية في هذه الأزمة حيث وعدنا من الجانب الروسي بدراسة هذا الموضوع".

وتنامى العجز في سورية نتيجة تراجع إيرادات الحكومة وفقد صادرات النفط التي تعثرت بسبب العقوبات إضافة إلى تراجع إيرادات السياحة إلى الصفر بحسب تقارير، بالتزامن مع عدم رغبة الحكومة في فرض إجراءات مرفوضة شعبيا لمواجهة العجز مثل خفض الدعم وزيادة الضرائب، مع ما تشهده البلاد من أحداث.

وفي سياق متصل، اعتبر وزير المالية أن "أهم ما تم التوصل إليه خلال الزيارة هو اختراق الحصار حول سورية والاستمرار في تصدير النفط ومشتقاته".

وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية قدري جميل, قال يوم الجمعة, إن سورية وروسيا توصلتا إلى اتفاق بشأن النفط الخام والمشتقات.

وأعلن وزير النفط سعيد هنيدي, في وقت سابق الجمعة, أن إنتاج سورية من النفط انخفض إلى اقل من 200 ألف برميل يوميا, بسبب الحظر الغربي.

سيريانيوز

اقرأ أيضا:

صحيفة: المعارضة السورية المسلحة تلقت مدافع مضادة للطائرات من الولايات المتحدة