أعرب وزير الخارجية الأردني ناصر جودة, يوم الخميس, عن قلقه من تصاعد أعمال العنف في سورية, داعيا إلى حل عاجل ينهي معاناة الشعب السوري, فيما أشار نظيره الفرنسي  لوران فابيوس إلى أن باريس تؤيد انتقال السلطة في سورية وستقدم دعما فنيا "للجيش الحر", لافتا الى انه لا يمكن التدخل في سورية الا ضمن الشرعية الدولية.

وقال الوزير جودة, في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفرنسي, نقلته وكالة (يونايتد بريس انترناشيونال) الأمريكية, أن "موقف الأردن تجاه سورية ثابت ولم يتغير وهو إيجاد حل عاجل ينهي المعاناة في هذا البلد".

وشددت الحكومة الأردنية مرارا على ضرورة حل الأزمة السورية سياسيا, بعيدا عن أي تدخل خارجي, معربة عن قلقها من انعكاس الأوضاع في سورية على امن واستقرار المنطقة, كما حذرت من نشوب حرب أهلية في البلاد.

وأضاف جودة انه "لا شك أن الأحداث على الأرض في سورية تغيرت والعنف يزداد ولم يتوقف لغاية الآن, وموقفنا نردده ونؤكد عليه وهو يجب أن يكون هناك حل عاجل ينهي هذه المعاناة".

ويشهد الأردن تدفقا للاجئين السوريين, حيث قدرت السلطات الاردنية عدد السوريين الموجودين في اراضيها مايزيد عن 150 ألف شخص, وذلك هربا من أعمال العنف والقصف والاشتباكات التي تشهدها سورية والتي أودت بحياة الكثير من الأشخاص.

وأردف جودة "كلنا شاهدنا القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ، والإطار الذي نتحدث حوله هو انتقال سوريا إلى ما هو أفضل والى ما يحقق الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة الأراضي السورية ويحمي الشعب السوري من مسلسل الدم والعنف المستمرين ".

وتقدمت دول عربية بالإضافة إلى منظمات دولية بمبادرات وخطط لحل الازمة المستمرة في سورية منذ أكثر من 16 شهرا, منها مبادرتين للجامعة العربية, وخطة للمبعوث الاممي كوفي عنان, الا ان تلك الخطط لم تجد طريقها للتنفيذ, وسط تبادل الاتهامات بين السلطات والمعارضة بعدم الالتزام بتطبيق تعهداتهم في بعض منها, ورفض الحكومة السورية مبادرة للجامعة العربية تقضي بتفويض الرئيس بشار الاسد صلاحياته لنائبه حيث اعتبرتها سورية مسامسا بسيادتها .

بدوره, قال الوزير الفرنسي فابيوس ان باريس "لا يمكنها التدخل في سورية إلا في إطار الشرعية الدولية وهي تساند انتقال السلطة في سورية ", مشيرا الى ان فرنسا لن تقدم دعما عسكريا "للجيش السوري الحر" ولكنها ستقدم دعما فنيا".

وشددت فرنسا, في أكثر من مناسبة, على ضرورة حل الأزمة السورية ووقف العنف في البلاد ووضع أسس عملية انتقالية سياسية ذات مصداقية, مبدية استعدادها دعم المعارضة السورية.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب دول عربية وغربية بالإضافة إلى "المجلس الوطني السوري" المعارض بتشديد العقوبات على سورية, فضلا عن أهمية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جديد تحت البند السابع ضد سورية يسمح باللجوء إلى "القوة العسكرية القسرية", فيما تعارض كل من روسيا والصين صدور أي قرار في مجلس الأمن يقضي بالتدخل العسكري في سورية, لافتين إلى أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني .

وشهدت الاشهر الاخيرة تصاعدا للعمليات العسكرية والاشتباكات بين الجيش وعناصر "الجيش الحر" في عدة محافظات سورية, وخاصة دمشق وحلب، حيث اسفرت تلك المواجهات عن سقوط الاف الضحايا, ونزوح عشرات الالاف الى الدول المجاورة, في وقت تشهد عدة مناطق ظروف انسانية سيئة.

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية, هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.

سيريانيوز

اقرأ أيضا

مجلس الأمن يجتمع اليوم.. وتوقعات بانهاء مهمة المراقبين في سورية بشكل رسمي