syria-news.com

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
منح ترخيص لمنشأة صناعية ضخمة خارج المدينة الصناعية بحسياء ليحول منطقة جندر السياحية إلى بؤرة تلوث جديدة.!! (تشرين)
صحافة وإعلام

حالة ليست غريبة.. بل مألوفة لدينا.. إنما تثير التساؤل والاستهجان..!!

حالة تظهر مدى الكيل بمكيالين والتعامل بازدواجية المعايير وتطبيق القرارات والمراسيم الناظمة..! ‏

ونتساءل: ما فائدة إصدار تلك القرارات والبلاغات لنتساهل في تطبيقها مع طرف دون آخر..!

متغافلين أو متناسين عما ستخلقه هذه (الحالة) مع شريحة واسعة من المواطنين من معاناة وإدخالهم في دوامة التداخلات والتوسلات..!!

حكومتنا وظفت مليارات الليرات السورية لتنفيذ المدن الصناعية واستقدمت الخبرات وبدأت بتسهيل الإجراءات لانطلاقة صحيحة لهذه المدن لتكون عاملاً رئيسياً في تنظيم قطاع صناعتنا الحالية والناشئة وفي مراقبة الأثر البيئي لها والحفاظ على البيئة لضمان صحة المواطن أولاً..!! ‏

ونصت القرارات والقوانين على إلزام الجميع بإقامة منشآتهم الصناعية داخل تلك المدن الصناعية الجديدة ونقل حتى المنشآت القائمة..!! ‏

لكن.. أن يتم منح ترخيص لمنشأة صناعية خارج حدود المدن الصناعية شيء يثير الانتباه. والتساؤل ما الفائدة من إنشاء تلك المدن ولأي سبب تبذل الدولة هذه الجهود لإعادة الأمور لمجراها الطبيعي إن كان هناك من يسمح له أن يتخطاها..؟!!

مواطن أو بالأصح مستثمر حصل على ترخيص لإقامة منشأة صناعية خارج المدينة الصناعية /حسياء/ بحمص رغم عدم موافقة المحافظة والمكتب التنفيذي والبلدية ومديرية السياحة وبعض الجهات المعنية بحمص. ‏

وبهذا الترخيص الممنوح للمستثمر على منطقة سياحية /جندر/ ستتحول هذه المنطقة المصنفة سياحياً والممنوع إقامة أي معمل صناعي عليها، ستتحول بأكملها إلى بؤرة للتلوث وتشويه المنظر الجمالي والحضاري والإساءة إلى التخطيط السياحي وتهديد صارخ للصحة العامة والإساءة إلى كل مقومات الاستجمام..!! حسب كتب السياحة والإدارة المحلية والبيئة وبعض الجهات العامة الأخرى..! ‏

جندر واقعة على جانبي أوتوستراد دمشق ­ حمص إلى الجنوب من حمص، ذات منطقة سياحية مأهولة سكانياً وتتوضع عليها منتجعات جندر السياحية والتي حوّلت المنطقة إلى غابة كثيفة من الأشجار والمروج الخضراء..!! ‏

جندر لا تبعد عن مدينة حسياء الصناعية سوى 10 كيلومترات وفوق كل ذلك يعطى ترخيص لإقامة معمل لتكرير السكر دون النظر إلى العواقب التي سيخلفها من تلوث للبيئة والمنظر السياحي والأضرار على السكان المجاورين في جندر والذين تعالت أصواتهم منادية بإلغاء الترخيص الممنوح لأحدهم ومستغربين كيفية إعطاء هذا الترخيص مع العلم أنه تم إعطاء مئات التراخيص للمنشآت الصناعية داخل المدينة التي جاءت لتضم كل المنشآت الصناعية في مكان واحد..!! ‏

الترخيص مخالف..! ‏

الترخيص حسب الكتب الرسمية وحسب كلام السيد محافظ حمص مخالف لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وأحكام المادة 16 من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 5281 تاريخ 5/7/2003، وقرارات المكتب التنفيذي أرقام 62 لعام 2003 و64 لعام 2004 و82. وكتاب السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم 6847 المتضمن عدم إعطاء التراخيص للمشاريع الصناعية الاستثمارية المشملة بأحكام القانون 10 لعام 1991. ‏

وأحكام البلاغ رقم 10 لعام 2004 بشأن ترخيص صناعات الصنفين الأول والثاني ضمن المناطق الصناعية المخصصة حصراً أو في المدينة الصناعية في حال وجودها..!

هذا من الناحية القانونية.. أما من ناحية الضرر البيئي على السكان واعتراضاتهم التي لم تجد نفعاً ولم يؤخذ لآثارها بالحسبان.. فمناداة من جانب وزارة السياحة والأهالي وبعض الجهات المحلية والشعبية..!! ‏

جندر السياحية..! ‏

أقرت الجهات المسؤولة بتصنيف جندر منطقة سياحية وقامت مجموعة من المستثمرين في مدينة حمص بالقيام بتأسيس عمل رائد من حيث مقوماته وحجمه واختاروا جندر لما تحتويه هذه المنطقة من مناخ استثنائي وهواء نقي خالٍ من الملوثات وتوفر المياه الجوفية العذبة والكافية.. وتم إنشاء أكبر مجمع سياحي في المحافظة لينافس المشاريع السياحية في الدول المجاورة ويستقطب السياح من جميع دول العالم. ‏

ويقول أحد المستثمرين في منتجع جندر المهندس ماهر الزركلي: لقد حصل أحدهم على ترخيص لإنشاء مستودعات ضخمة للحبوب وورشات لإصلاح السيارات الشاحنة الضخمة ومرآب لأسطول ضخم من هذه الشاحنات على العقارات 108 /109/ 110 شمسين والملاصقة تماماً للمنتجع وهذه المنشآت حولت المنطقة إلى مأوى للقوارض والحشرات وورشة السيارات تقوم برمي المخلفات من زيوت وشحوم على الأرض.. واليوم وفوق كل ذلك حصل المستثمر على إقامة معمل ضخم لتكرير السكر وجاء هذا الترخيص لهذا المعمل في هذا المكان متجاوزاً كل القوانين والقرارات والأعراف المعمول بها، وإقامة هذا المشروع له محاذير ويسبب أضراراً تفوق فائدته من النواحي البيئية وتلويثا واستهلاكا للمياه الجوفية على نطاق قد يلحق الأذى بالسكان الموجودين في المنطقة.. ‏

وبفضل الجهود المبذولة في سبيل تطوير الاستثمار السياحي فإننا الآن على الطريق لجلب استثمارات نأمل أن تتجاوز عشرات ملايين الدولارات لاستكمال تطوير المنتجع وإقامة معمل لتكرير السكر وبطاقة إنتاجية مليون طن سكر سنوياً سيؤدي إلى استهلاك 200م3/سا من المياه أي ما يعادل 500،1 مليون م3/سنوياً أي ربع الاستهلاك الأعظمي المسموح به للاستثمارات الصناعية قاطبة في المدينة الصناعية.. فأي تأثير سلبي سيتركه..؟! ‏

وسوف تنبعث من المداخن غازات كثيفة وتأثيرها سلبي على الحياة في المناطق المحيطة فوق المشاريع السكنية والسياحية. كما أن نقل المواد الكيميائية اللازمة للمعالجة في الشاحنات للمعمل سوف يؤدي إلى التلوث الهوائي والروائح.. إضافة إلى ذلك ستخرج مياه تقدر بمليون م3/سنوياً ستتسرب مع ملوثاتها إلى باطن الأرض..!! ‏

مطالبتنا كفعاليات سياحية وكأهالي العمل على إيقاف الترخيص فوراً كون إقامة مثل هذه المشاريع مكانه داخل المدينة الصناعية وليس خارجها.. ولماذا أعطي الترخيص..؟! ‏

الأهالي يستنجدون..!! ‏

مجموعة من المواطنين يملكون عقارات في جندر وشمسين طالبوا عدم السماح بإقامة هذا المشروع في جندر حرصاً على سلامة البيئة والنظر بعدم شرعية هذا الترخيص الممنوح لإقامة المعمل فله محاذير ضارة أكبر من فائدته كالضرر البيئي الذي سيحدثه وتخريب للأراضي المجاورة بسبب الفضلات الناتجة عن المعمل وتلوث المياه الجوفية وعلى مساحات واسعة. ‏

فما فائدة إقامة مدينة صناعية في حسياء ونرى إقامة مشروعات تضر بالصحة والسلامة تشيد في غير أماكنها..؟!! وماذا يسمى ذلك..؟ نسمح لأحدهم وكأننا نعمل وفق مبدأ الكيل بمكيالين..!! ‏

وتقدم الأهالي بشكواهم للمحافظة ولمديرية السياحة بحمص إضافة لتقدم إدارة مشروع منتجع جندر السياحي بشكوى على إقامة معمل للمواد الكيماوية قرب المنتجع ومعمل لتكرير السكر وخارج المدينة الصناعية.. وكل الشكاوى لم تلق المعالجة اللازمة..! السياحة تمانع وتطالب بوقف الترخيص..! ‏

السياحة ومن خلال مديرية سياحة حمص أشارت إلى أن المنطقة /جندر/ منطقة سياحية ويؤكد ذلك كتاب السيد وزير السياحة 1988 رقم 6/9/1988 ما دفع بعض المواطنين إلى تقديم طلبات لإقامة بعض المنشآت السياحية في هذه المنطقة. وإقامة منشأة صناعية يهدد الصناعة السياحية القائمة والمستقبلية بالفشل وتؤدي إلى عشوائية في التخطيط السياحي وتشويه البنية السياحية للمنطقة، وتشييد المنشآت الصناعية لن يشجع على إقامة مشاريع سياحية متميزة. ونوع الصناعة المراد ممارستها (والكلام للسياحة) تعتبر صناعة ملوثة للمشاريع السياحية فانبعاث الروائح الكريهة للأسمدة العضوية عامل منفر للسياح وإبعادهم عن هذه المنطقة واستعمالات الآلات يشوّه المنظر العام السياحي للمنطقة ويحولها من مكان هادئ جميل إلى ضوضاء ويمكن تحديد التأثير السلبي للمنشأة حسب كلام رئيس فرع هيئة التنمية السياحية في سياحة حمص المهندس أديب سليمان بإلحاق الأضرار بالمشاريع والاستثمارات السياحية القائمة وتحديد مستقبل المنطقة السياحية بالفشل وتشويه المنظر الحضاري والجمالي للمنطقة والإساءة إلى التخطيط السياحي وتهديد الصحة العامة والإساءة إلى مقومات الاستجمام في المنطقة..! ‏

السيد نضال شحود رئيس دائرة التراخيص والتشييد في سياحة حمص قال: لا يجوز مطلقاً إعطاء تراخيص لمنشأة صناعية بجوار منتجعات جندر السياحية فالمنطقة سياحية ومأهولة بالسكان، فإقامة مشاريع صناعية سيؤدي إلى تلويث بيئي للمجمعات السياحية والسكنية. ‏

ورأينا يجب ألا يمنح أي مواطن أو مستثمر أي ترخيص إداري لمنشآت صناعية، فكيف حصل مستثمر على ترخيص من أعلى الجهات لإقامة معمل لتكرير السكر على منطقة سياحية هو أمر مستهجن ومستغرب..!! ‏

. كتب بالجملة.. وحصل الترخيص..! ‏

كثيرة هي الكتب التي توضح المخالفات وعدم شرعية منح التراخيص خارج سور المدينة الصناعية ورغم كثرتها حصلت المعجزة وصار الترخيص واقعاً..! ‏

­ كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات رقم 2144 تاريخ 1994 يطلب من مجالس المدن والبلديات منع كافة التجاوزات على الحزام الأخضر وإزالة كافة المخالفات وعدم منح التراخيص لتشييد أي منشأة. ‏

­ كتاب السيد وزير السياحة رقم 408 تاريخ 7/3/2000 باعتبار كافة الاراضي الواقعة على مسار الطريق الدولي في القطر مناطق سياحية وإلغاء كافة المشاريع الصناعية الممنوحة والمجاورة للمشاريع السياحية ومنع الترخيص في هذه المناطق إلا لأغراض السياحة والاصطياف. ‏

­ كتاب يحمل الرقم 666 تاريخ 26/11/1994 يطلب الى رئاسة مجلس الوزراء التعميم على وزارات الادارة المحلية والصناعة والاسكان والمحافظات عدم منح أي ترخيص بتشييد أي بناء من شأنه التجاوز على هذا الحرم وعدم الترخيص لأي منشأة صناعية تؤثر على البيئة وعلى الاشجار. ‏

جهات عامة رسمية وحسب كتبها الموقعة تؤكد ضرورة عدم منح التراخيص الصناعية الدائمة والمؤقتة في المناطق السياحية وتحويل التراخيص الممنوحة الى المدينة الصناعية. ‏

مخالفة صريحة..! ‏

الاستاذ زهير طراف عضو مجلس الشعب قال متسائلاً: ‏

كيف يعطى ترخيص لإقامة منشآت صناعية خارج حدود المنطقة الصناعية.. ولماذا أقدمت الدولة على انشاء هذه المدينة..؟! ونفاجأ بحصول أحدهم على ترخيص مخالف للواقع والتشريعات من الجهات المسؤولة وبمباركة بوقت نحارب فيه الفساد وننادي بالشفافية وعدم تجاوز القانون.. ان ماتم هو خرق للقانون.. نعطي مستثمرا ترخيصا مخالفا لتشييد معمل صناعي على الحزام الاخضر وعلى المنطقة السياحية وبجوار منتجعات جندر السياحية التي حسّنت من المنطقة واستقطبت السياح لمنطقة جندر. ‏

والشيء الأهم فالمنطقة الصناعية في حسياء وجدت لتضم وتجمع كل المنشآت الصناعية.. أما ان نسمح ونخرق القانون من اجل شخص، وما ينجم عن مخلفات هذا المعمل على السكان أمر خطير.. واذا كان مسموحا اقامة معمل بعيدا عن المدينة الصناعية فليسمحوا للآخرين ببناء منشآت داخل المدينة الصناعية. ‏

قرار منح الترخيص لإقامة منشأة صناعية ضخمة جدا مجحف بحق الاهالي وبحق منطقة سياحية بأكملها وما فائدة مناداتنا بالحد من التلوث والاضرار الاخرى وكعضو في مجلس الشعب سأنقل هذه المعاناة الى المجلس.. مع التشدد الكامل على نقل كافة المعامل الى المدينة الصناعية وعدم اعطاء التراخيص لمنشآت إلا داخل المدينة.. وأنادي بإلغاء الترخيص الممنوح فورا كونه مخالفا للقرارات والانظمة المرعية..! ‏

بلدية جندر.. لا دخل لنا..! ‏

صحيح ان بلدية جندر لا دخل لها باعطاء الترخيص الصناعي حسب ما اكده السيد حسين حجوز رئيس البلدية بأن قرار الموافقة على اعطاء الترخيص جاء من /فوق/.. وتناسى السيد حجوز الشكاوى والاعتراضات من جانب الاهالي ومنتجعات جندر السياحية حيال المخالفات المرتكبة من جانب المستثمر الذي استثمر الأراضي كمستودعات للأعلاف وورش صناعية ومرآب للسيارات ولم تتم تسوية بعض المخالفات رغم ابلاغ البلدية بضرورة تسويتها وهدمها..! ‏

وحسب كتب مدير الخدمات الفنية بحمص تاريخ 14/6/2001 ذات الرقم 6159/ص.ج فهي تشير الى الابنية المخالفة الخاضعة للهدم وغير قابلة للتسوية لغرف تحويل الكهرباء وخزانات للمياه ومحارس ودورات للمياه ضمن الوجائب الجانبية. وبعد سؤال السيد رئيس بلدية جندر عن عدم تنفيذ ومعالجة المخالفات الحاصلة سارع بالقول: ان البلدية قامت بتوجيه الانذارات كي يقوم بالتسوية وأبلغته بالهدم لكنه لم ينفذ ذلك والمساحة قليلة لاتتجاوز 40م2 هي المخالفة فقط..! ولاشك ان البلدية ستقوم بتنفيذ تسوية المخالفات..! ‏

مفارقة..! ‏

مكتب الاستثمار وحسب ما جاء في كتابه رقم 1693/1/32 تاريخ 9/11/2005 أيد اعفاء المستثمر من تقديم هذا التعهد وذلك بسبب مخالفة هذا التعهد للموافقة الحاصل عليها مشروع معمل تكرير السكر لإقامته على العقارات /108­ 109­ 110/ جندر من قبل المجلس الاعلى للاستثمار..! ‏

رفضنا إعطاء الترخيص لكنه تمّ..! ‏

لم يخف المهندس محمد اياد غزال محافظ حمص واقع الامر بل كان صريحا وشفافا ومرحبا بدور الصحافة وأهميتها قائلاً: جاءت المدينة الصناعية في /حسياء/ لتنظم الصناعة ومنشآتها ولتخفف من معاناة التلوث ومسبباته.. المحافظة عملت كل مابوسعها لأجل هذه الغاية ومحاضر المكتب التنفيذي والمراسلات توضح ذلك على ضرورة الزام جميع المستثمرين اقامة المنشآت الصناعية داخل المدينة الصناعية. ‏

واضاف السيد محافظ حمص: صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 431 تاريخ 21/5/2002 متضمنا الموافقة على اعتبار مشروع اقامة مصفاة لتكرير السكر الخام (شركة مساهمة مغفلة) مشمولا بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته فتم عرض قرار التشميل على مكتب خدمات المستثمرين بالمحافظة بتاريخ 27/8/2003 وقرر عدم الموافقة على اقامة المشروع في منطقة جندر والطلب من صاحب الترخيص مراجعة المدينة الصناعية لترخيص المنشأة ضمنها (قرار احداث المدن الصناعية في سورية رقم 5281 تاريخ 5/7/2003) ثم تم عرض محضر اجتماع خدمات المستثمرين على المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بجلسته رقم 62 تاريخ 31/8/2003 فقرر الموافقة على ماجاء بمحضر الاجتماع (عدم الموافقة على اقامة المشروع في منطقة جندر والطلب من صاحب المنشأة الترخيص في المدينة الصناعية بحسياء). ‏

وصدر قرار السيد وزير الصناعة رقم 548 تاريخ 27/1/2004 الذي تضمن الترخيص للمستثمر (ن.ع) بإقامة المشروع مخالفا بذلك قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة رقم 62 تاريخ 31/8/2003. ‏

وتقدم المستثمر بمعروض الى محافظة حمص يتضمن طلب الموافقة على استكمال اجراءات الترخيص في منطقة جندر لكن المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بجلسته رقم 64 تاريخ 19/9/2004 قرر عدم الموافقة على الترخيص في منطقة جندر وبإمكان المستثمر ترخيص منشآته في حسياء. ‏

وقال السيد المحافظ: أرسلنا كتابا الى المجلس الاعلى للاستثمار نطلب التوجيه بامكانية السماح بإقامة المشروع خارج المدينة الصناعية بحسياء كونه من المشاريع الاقتصادية المهمة وفق الاشتراطات البيئية والفنية المطلوبة بشكل استثنائي.. لكن مدير مكتب الاستثمار بدمشق وجه باقتراح اعادة النظر في قرار المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حمص بشأن عدم الموافقة على اقامة المشروع في جندر. ‏

وعاد المكتب التنفيذي مع أواخر عام 2004 وقرر عدم اعطاء التراخيص للمشاريع الصناعية للاستثمار المشملة بأحكام القانون رقم 10 إلا ضمن المدن الصناعية. ‏

وعاد السيد المحافظ مذكرا بأن منح الترخيص الاداري خارج المدينة الصناعية لاينسجم مع احكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وقرارات المكتب التنفيذي لمحافظة حمص وكتاب وزير الادارة المحلية والبيئة رقم 6847 تاريخ 21/12/2003 واحكام المادة 16 من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 5281 تاريخ 5/7/2003. ‏

وبتاريخ 5/6/2005 جاءنا كتاب السيد وزير الادارة المحلية والبيئة رقم 3327 مدعما بكتاب من مكتب الاستثمار بدمشق يتضمن (التأكيد على محافظة حمص اجراء منح الترخيص). ‏

ولاشك ان للمشروع محاذير واضرارا بيئية وتلويثا واستهلاكا للمياه الجوفية واعلمنا كل الجهات المعنية.. لكن..! ‏

واضاف السيد المحافظ: المحافظة عملت كل ماهو مطلوب مستغربا اعطاء الترخيص لإقامة هذا المعمل خارج حدود المنطقة الصناعية والتي لاتبعد سوى بضعة كيلو مترات وكان من الاجدى تشييد هذا المعمل داخل المدينة. ‏

وأخيراً ‏

الترخيص تم رغم المعارضات والشكاوى والوثائق التي تؤكد عدم صوابيته.. لكن للجهات المعنية رأياً آخر. ‏

السيد محافظ حمص والفعاليات المحلية وبعض الجهات المعنية في حمص اكدت عدم شرعية اعطاء الترخيص لإقامة معمل صناعي ضخم وسط منطقة سياحية تضم منتجعات جندر السياحية والتي حولت المنطقة الى غابة وارفة الظلال بأشجارها وبساتينها واستقطابها للزوار والسياح من الخارج.. اضافة لمناشدات الاهالي الهاربين من ملوثات معامل حمص الى منطقة نظيفة. ‏

 

تشرين


2006-02-09 10:01:04
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق
الدكتور2007-06-09 20:54:02
الكيل بمكيالين
كافة الناس يعرفون محطة جندر الحرارية وهي على مساحة ضخمة وأقول للجميع هل هذه المحطة أقل تلويثا للبيئة من معمل السكر الجديد أقول للجميع انظروا من المستفيد ومن المتضرر وستفهمون ان الموضوع هو من أين تؤكل الكتف ويا أهالي حمص لا تنسوا كيف بيعت أراضي قرية أم القصب ومن اشترى أراضي توسعات الوعر وستفهمون القصة بسهولة ...... عوجا
-سوريا يا حبيبتي