syria-news.com

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
"عام الطفرة" في الاستثمارات السورية
الاخبار الاقتصادية

التهديدات الاميركية المباشرة لسوريا كانت «الحالة الثابتة» طوال العام الفائت, لكن «نمو» هذه التهديدات اقترن ­ بخلاف ما كان متوقعا ­ بنمو متزايد في الاستثمارات الداخلية والخارجية التي سجلت معدلات تاريخية. ما سرّ هذه القفزة في مواجهة الاعاصير الاقليمية والدولية؟


سجل نمو الاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية في سوريا زيادة بمعدل 30% خلال العام الماضي 2005, مقابل 11% للعام 2004. وقد اعتبر مدير مكتب الاستثمار التابع لرئاسة مجلس الوزراء مصطفى الكفري العام الماضي «عام تدفق الاستثمارات», إذ تم تشميل 558 على القانون رقم 10 , منها 237 مشروعا صناعيا و28 زراعيا و 287 في مجال النقل, و 4 مشاريع عقارية و2 صحية, بقيمة تعادل 377 مليار ليرة سورية, €حوالى 7 مليارات دولار/ 32/ منها استثمار خارجي, للعرب النصيب الأكبر فيها. بينما حصل المستثمرون الأتراك على 33 مشروعا أغلبها مشاريع صناعية, وأربعة مشاريع للألمان منها مشروع توليد الطاقة بواسطة الرياح, ومعمل اسمنت, والمدينة المستقبلية. في حين سُجل 13 مشروعاً لمستثمرين أردنيين, و16 مشروعاً لجهات كويتية, أهمها الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار/القابضة/ ومركزها دمشق والتي باشرت بإنشاء مصنع البتومين المؤكسد, أي المواد العازلة بتكلفة 15 مليون دولار, ومجموعة «عارف» التي أطلقت مشروع إنشاء مدينة استثمارية تنموية متكاملة تضم أحياء متخصصة غرب دمشق. أما نصيب السعوديين فبلغ 26 مشروعاً بتكلفة استثمارية قاربت600 مليون دولار بينها خمسة مشاريع صناعية, وهي مصنع زجاج في مدينة حسية الصناعية في محافظة حمص, ومعصرة زيت الزيتون لمجموعة بن لادن مع شركاء سوريين, ومشروع تكامل لتربية الدواجن لمجموعة البخيت, وآخر للاسمنت, ومشروع للشركة السورية ­ السعودية ­ الكورية لإنتاج الحرامات.
وشهدت الاستثمارات الإماراتية نمواً لافتاً ولا سيما في المجال العقاري, تمثل في أربعة مشاريع ضخمة, هي «البوابة الثامنة» في منطقة الديماس في محيط مدينة دمشق الذي تنفذه مجموعة إعمار الإماراتية بتكلفة 700 مليون دولار, وتلال دمشق تنفذه مجموعة (
IGO), بينما تبني شركة «تايغر» مركزاً تجارياً دولياً في دمشق بتكلفة نحو 800 مليون دولار, ومشروع مجمع سياحي وتجاري ضخم بقيمة 400 مليون دولار لمجموعة ماجد الفطيم, إلى جانب اشتراك عدة مستثمرين من الخليج وتركيا بمشروع شهباء الشام في حلب.
وتبحث شركات إماراتية خاصة في إمكانية القدوم الى سوريا للعمل في مجال التنقيب عن البترول, والاستثمار في ميناء طرطوس, فيما يتم الحديث عن إقامة أكبر مصنع للسكر في الشرق الأوسط. كذلك بعد توقيع اتفاقية تشجيع الاستثمار بين سوريا وقطر تم تأسيس شركة قطرية قابضة برأس مال 200 مليون دولار لإقامة مشاريع متنوعة في سوريا. أفادت مصادر اقتصادية أنه يوجد ثلاثة مشاريع مطروحة في مجال الاسمنت والصناعات البتروكيميائية.
بالإضافة إلى الاستثمارات العربية والأوروبية هناك حزمة من المشاريع والاستثمارات الإيرانية الجديدة هذا العام, الذي سيشهد توقيع اتفاقية منطقة للتجارة الحرة بين سوريا وإيران, علماً أن حجم الاستثمارات الإيرانية السابقة ارتفع ليصل الى حوالى 800 مليون دولار, في إطار خطة أوسع نطاقاً لزيادة حصة الاستثمارات الإيرانية في السوق السورية, عدا 200 مليون دولار عبارة عن استثمار إيراني خاص.
وفي مجال الاستثمارات السياحية, ازدادت حصيلة المشاريع السياحية الى أكثر من نصف مليار دولار, ما يعادل 27 مليار ليرة سورية, وصلت إلى 12 مشروعاً في محافظات دمشق وريف دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس والرقة ودرعا, أبرزها مشروع لمجموعة كحالة وشركاه, وهو عبارة مجمع سياحي فندقي في محافظة حلب ويشمل سلسلة فنادق تدار من قبل شركتي «انتركوننتال» و«هوليدي ان» الدوليتين, تدخلان سوريا لأول مرة. كما يعتبر «مشروع كيوان» أضخم مشروع سياحي في دمشق تديره شركة «انتركونتننتال», وقد بدأت إجراءات التعاقد لانجازه مع شركة الخرافي الكويتية بقيمة تبلغ حوالى 11,7 مليارات ليرة سورية, بالإضافة إلى مشاريع أخرى فازت بها شركات أوروبية وعربية. وقد نوه مستثمرون عرب وفي أكثر من مناسبة إلى أن التشريعات والقوانين التي سنتها الحكومة السورية ستكون قادرة على جذب الرساميل العربية, على أمل تلاشي التوتر في المنطقة مستقبلاً.
ومن المتوقع أن يتضاعف عدد القروض التي سيقدمها بنك الاستثمار الأوروبي إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم من القطاع الخاص وذلك في إطار القرض البالغ /40/ مليون يورو الذي وقعت عليه الحكومة السورية والاتحاد الأوروبي مطلع العام الماضي. حيث بلغ عدد طلبات القروض المقدمة 205, إلا أن الجدي منها بلغ 60, نال 15 منها الموافقة, ويجري حالياً تنفيذ 7 قروض تقارب قيمتها 11 مليون يورو, وتغطي القروض الممنوحة حتى 50% من تكلفة الاستثمار الإجمالي للمشروع بما في ذلك الأرض والأبنية والمعدات, حيث تعطى الأولوية للمشاريع التي لا تتجاوز قيمتها الإجمالية ثلاثة ملايين يورو, والحد الأدنى لمبلغ القرض هو مئة ألف يورو, تسدد باليورو على أقساط نصف سنوية, تمنح مهلة تساهل تصل حتى سنة واحدة, ومدة القرض من 4 إلى 8 سنين بمعدل فائدة بما فيها تكلفة النفقات بحدود 7% سنوياً, وفي حال استمرار النجاح في استثمار القرض, فإن ذلك سيتيح الفرصة لتجديده في المرحلة المقبلة, وقد يتضاعف القرض العام المقبل ليصل إلى 100 مليون يورو.
يستشف من الأرقام السابقة أن الواقع الاستثماري يحقق تقدماً سريعاً من حيث حجم الاستثمار في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز العام, ما يثير أكثر من تساؤل حول أسباب هذا التقدم السريع, التي عددها معاون مدير مكتب الاستثمار محمد سيف الدين في حديثه مع «الكفاح العربي», بأن مناخ الاستثمار تحسن كثيراً في السنوات الأخيرة, نتيجة خطوات عدة أهمها, التوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي, وافتتاح مصارف خاصة, وشركات تأمين خاصة, ووجود ثلاث مدن صناعية كبرى في دمشق وحمص وحلب وتقديم التسهيلات للمستثمرين كافة, وكذلك توقيع مجموعة اتفاقيات اقتصادية مع دول الجوار ودول أخرى.
يضاف الى ذلك الانضمام الى الاتفاقية الدولية لتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمار يين الدول والأفراد, لتصبح سوريا جزء من منظومة الاستثمار العالمية, وما يمنحها الثقة, كون المركز الدولي لتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمار في واشنطن هو هيئة شبه مستقلة وله إدارة ذاتية مهمتها خلق مناخ استثماري عالمي بعيداً عن المشاحنات والنزاعات مع توافر جملة معطيات أخرى تهم المستثمر الأجنبي مثل عضوية سوريا في منطقة التجارة العربية الحرة, مما يتيح لمنتوجاتها دخول الأسواق العربية من دون رسوم جمركية, ناهيك عن كون سوريا دولة متخففة من الديون ولديها احتياطي جيد من القطاع الأجنبي, وهي أرض بكر للاستثمار من حيث توافر اليد العاملة الرخيصة, والموارد والخامات الطبيعية المتنوعة.
وقد علمت «الكفاح العربي» من مستثمر سوري, أن عدداً من المستثمرين الإماراتيين والألمان أبدوا استعدادهم للاستثمار في سوريا في مجال صناعة الاسمنت ومواد البناء, وهم يقومون بإبلاغ الحكومة السورية برغبتهم هذه, وأشار أيضاً إلى دور المغتربين السوريين ورجال الأعمال في استقطاب رأس المال الأجنبي والعربي للاستثمار في سوريا من خلال علاقاتهم الشخصية في عالم المال والأعمال.
وتعول الحكومة السورية كثيراً على الخطة الخمسية العاشرة, لتحويل تلك الآمال الى حقائق, لكنها تصطدم بالانعكاسات السلبية على حياة المواطن, الناجمة من مرحلة التحول الى اقتصاد السوق, والتي قد تستهلك عشر سنين, لا شك في صعوبتها قبل أن تؤتي ثمارها الايجابية في حال حققت الخطة الخمسية العاشرة أهدافها في تحسين مستوى دخل المواطن, على الرغم من الوعود الوردية للمسؤولين, إذ إن الأمر يحتاج الى صبر طويل بقدر ما يحتاج الى عمل حثيث, قبل الوصول الى النتائج التي تحدث عنها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري في تصريحات صحفية, وهي أن سوريا تتجه خلال العامين المقبلين نحو مرحلة جديدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي لتطوير السياسة النقدية والمالية العامة بصورة جذرية, وتحرير كامل للتجارة والاستثمار الأجنبي, وتحرير الحساب الجاري في ميزان المدفوعات. ولا بد في السنوات الخمس المقبلة من إنجاز أربعة أشياء رئيسية وهي الوصول الى اقتصاد سوق حقيقي بكل مؤسساته وتشريعاته وآلياته, يعتمد الحركة الاقتصادية والمنافسة ومنع الاحتكار وحرية التجارة والاستثمار. ثانياً: إيجاد شبكة الحماية الاجتماعية الشاملة من تأمينات وضمان اجتماعي وبرنامج حماية الفقراء وإعادة هيكلة الدعم للمواد الأساسية, بمنحه لمستحقيه بما يضمن العدالة الاجتماعية. ثالثاً: إصلاح النظام التعليمي والصحي لإنتاج نظم متطورة وعصرية, مرنة اقتصادياً وعادلة في الوقت ذاته. رابعاً: إنشاء بنية تحتية متكاملة من طرق وطاقة كهربائية واتصالات ومرافئ وصناعة تكرير النفط /البترول/ وإنجاز قاعدة الصناعات الأساسي, حيث تعمل ورشة عمل ضخمة على كل المستويات لتذليل العقبات في تحد حقيقي للتطوير والإصلاح, بهدف تحويل سوريا الى مركز نمو اقتصادي إقليمي مدعم بالقوانين والتشريعات المتطورة خلال السنين العشر المقبلة.
وأياً كانت مؤشرات التفاؤل بالاستثمارات والثقة بالخطط والخطوات الحكومية, للنهوض بالاقتصاد فهي بالنسبة الى المواطن العادي ليست أكثر من وعود لا تطعم خبزاً, في ظل الارتفاع غير المبرر للأسعار, بعد عام من الأجواء المشحونة, والتهديد بفرض عقوبات دولية, انعكست على وضع الليرة السورية, الذي تجاوزته الحكومة بحزمة قرارات اسعافية, لم تبدل كثيراً في واقع اقتصاد يواجه جملة تحديات صعبة كاستفحال الفساد وارتفاع معدلات البطالة, وتدني الأجور الى مستوى لا تفيد معها الزيادات بين فترة وأخرى, والتوجه نحو رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية مع توقعات نضوب النفط خلال السنوات القليلة المقبلة, واحتمال تحول سوريا الى مستورد صافي للطاقة في العام 2015.

الحلقة المفقودة
لهذا وغيره لا تبدو مقنعة كثيراً تصريحات القائمين على الاقتصاد, حول أسباب الطفرة في ارتفاع نسبة نمو استثمارات العام الماضي, ثمة حلقة مفقودة في فهم حقيقة ما يجري على الأرض, ولا سيما أن المتعارف عليه تجارياً أن رأس المال جبان, يهرب من مناطق القلق والتوتر, فما بالنا والعام 2005 سجل منذ مطلعه أحداثاً سياسية مفصلية وضعت سوريا في عين العاصفة الدولية, وتحت التهديد الأميركي المباشر, بعد فرض عقوبات اقتصادية, وتجميد الأرصدة, والتضييق على المصرف التجاري... إلخ من إجراءات وتهديدات أميركية وحملات إعلامية مكثفة لإضعاف سوريا, تجعل من المفارقة توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو سوريا حتى ولو على الورق, ليس ذلك وحسب, بل إن ما يرسم إشارة تعجب كبيرة تقدم شركات أميركية بعروض لاستكشاف النفط والغاز, وإعلان مجموعة «بوتوماك» الأميركية حصولها على موافقة مسبقة من حكومتها, لشراء فحم الكوك والفوسفات المغسول ومواد أخرى من إنتاج مصافي النفط السورية, مقابل توريد حاجات سوريا من مادة الاسمنت بموجب عقد تبادل سنوي مستمر. كما عرضت التعاون داخل العراق, مع أن هارولد بلاك رئيس مجلس إدارة المجموعة, أكد أن قانون المقاطعة مع سوريا الذي أصدره الكونغرس الأميركي لا يستثني الشركات والمشاريع الاستثمارية, وأن مجموعته ملتزمة كل الأنظمة والقوانين الفيدرالية الأميركية.
ومن المعطيات اللافتة أيضا في الأرقام الاقتصادية للعام الماضي, زيادة الصادرات السورية الى الولايات المتحدة بنحو 40%, وافتتاح أول سلسلة مطاعم أميركية للوجبات السريعة في دمشق, كما أظهرت الدبلوماسية الأميركية اهتماماً بمتابعة الخطوات السورية لتحسين مناخ الاستثمار, حيث قامت السكرتيرة الثانية في السفارة الأميركية مارغريت ريتشل الشهر الماضي بزيارة الى مكتب الاستثمار للاطلاع على آخر المعطيات والنتائج التي تحققت, ما اعتبره الجانب السوري إشارة واضحة الى وجود رغبة لدى الشركات الأميركية للاستثمار في مجال الطاقة.
بالنظر الى هذه المعطيات, فإن الحلقة المفقودة في الاقتصاد لا بد من أن توجد في السياسية, فقد أكد رجل أعمال سوري مقيم في الإمارات, أن المشهد السياسي القلق كما يظهر في وسائل الإعلام, لا يشير الى ما يجري على الأرض, فالواقع أن معظم المستثمرين يرون في سوريا منطقة نموذجية للعمل في المستقبل القريب بعد زوال عوامل التوتر, والتي لا يمكن أن تستمر على هذا النحو, لذا تبدو المبادرة اليوم إلى استغلال ظرف التوتر لحجز مكان في سوريا أمر هام للحصول على عروض مغرية, خصوصا في مجال العقارات, بالإضافة إلى صناعات لا بد من ان تشهد ازدهاراً في المستقبل المنظور, كصناعة الاسمنت ومواد البناء التي يقبل عليها المستثمرون, لسد حاجة العراق من هذه المواد لإعادة الإعمار, كما أن سوريا تشكل للمستثمر الأوروبي بوابة نموذجية لعبور بضائعه المنتجة في سوريا بتكاليف أقل وشمولها بالإعفاء من الرسوم الجمركية نحو الدول العربية, لنستنتج أن المستثمرين يؤسسون قاعدة استثمارية في مستقبل منظور تشكل فيه سوريا حلقة وصل هامة بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط, ولا شك في أن الحكومة السورية تدرك ذلك جيداً وتعمل من أجله بكل جهدها لتجاوز المعوقات في هذا الإطار لا يمكن إغفال الزيارات الهامة التي قام بها الرئيس السوري خلال العام الماضي الى دول الخليج العربي, إذ كان أغلبها ذا طابع اقتصادي, وأسهمت إلى حد كبير في تسريع تهيئة الأجواء الملائمة لجذب الاستثمارات, بعد الوقوف على ملاحظات رجال الأعمال في الخليج, وتبادل وجهات النظر لتذليل كل ما يعترض سبل تدفق الرساميل الى البلاد, استعداداً لدخول سوريا في لعبة المصالح الدولية الاقتصادية, أولاً كلاعب يمتلك العديد من الأوراق أحدها مصالح المستثمرين الدوليين على أرضها, والذين لابد من أن يعملوا على دعم الاستقرار فيها, وثانياً كشريك في صناعة مستقبل المنطقة, بدل أن تكون مشاعاً للأطماع الدولية.

 

الكفاح العربي


2006-02-18 00:34:23
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق
.غير مهم2006-05-17 16:08:34
الكذب
إسمي غير مهم لأنالمواطن السوري عند هذه الحكومة غير مهم عند قرأة هذاالمقال دهشت بهذاالكذب لأني تقدمت بعدة مشاريع من هذا النوع فقالو هذا ممنوع وإذا كان مسموح فيريدون لجيوبهم أكثر من رأس المال وكأن هذه الأمول مسرقة مثل أموالهم فحسبية الله على هالصوص المنصبون
-الغربة
عاطل عن العمل2006-02-19 20:08:53
ماعم لاقي شغل
ايه نياللناعلى هالإستثمارات والله ريشنا
-سورية
امجد2006-02-18 11:05:54
***********
عم نقول كنا شو سبب هالانفراج في الاوضاع الاقتصادية لهالشعب وليش بلش يبطر وماعاد يكفيه فيلا ولا تنين.ولاسيارة شبح ولاسيارة غول...تاري من كترة الاستثمارات
--
جبران2006-02-18 10:34:45
اضافة ضرورية
يا عبدالله ومنضيف لك انو بيلزق بالكرسي، مرة محافظ ومرة وزير ومرة مستشار ومرةعضو قيادة ومرة سفير! وبدور وما بضل غيرهالمسؤول ليصير مسؤول! وبكل فترة بيتغيرلوا طربوش! يمكن لأن القيادة بيعرفوا25 رقم هاتف بس! ويمكن بيصير بيعرف المفاتيح! ويمكن اللي بتعرفو أحسن من اللي.. ويمكن لأنوا اللي استحوا ماتوا طفشوا. وابن المسؤول بصير رجل أعمال عالمي والبلد تيتي تيي!؟
-ال25 طربوش
عمر مرتضى2006-02-18 09:40:55
نعسان بدي نام
اتفاقيات و مستثمرين عطشين جدا .. مشاريع ضخمة .. و اعمال اكثر من عظيمة ... .. .. ورق .. ورق ... اكوام من الورق تتكدس في مكتب الوزير **.. نستمر في النوم.. و الحلم .. يصبح منظر الاوراق لا يحتمل .. يستدعي عامل النظافة .. يا ابو محمود .. شفلي شي تصريفة .. لهل الزبالة من المكتب .. و جهزلي السيارة .. نعسان .. بدي نام .. انبارح تقلت كتير بالسهرة!!
-سوريا ... حاميها حرميها
عبدالله2006-02-18 09:09:50
"أفضل" استثمار!؟
وهم وأرقام كاذبة. أولا أكثر هذه المشاريع اقتراحات ثانيابعضها مشاريع منتهية منذ ستة سنوات وشبه متوقفة عن العمل كمنشأة بن لادن المذكورة! يكفي ابر مخدر وتوريط البسطاء من المستثمرين، فالأرضية السياسية والاقتصادية والادارية غير صالحة للاستثمرار، الاستثمار الوحيد الناجح اليوم هو شراء منصب= من الهوى بعبي فلوس+ على رقاب الناس بدوس+ ومن كثر النسوان بيصير ديوث!
-تاهت وما لقيناها
بدور - دمشق2006-02-18 01:26:42
مالي مصدقة
ارقام خيالية وهمية0 المستثمر عم يهرب من البلد مثل ملك الاستثمار رامي مخلوف0 فكيف الاجنبي والعربي بده يستثمر 0؟ مجنون يحكي وعاقل يسمع0 اين احصاء سيريا نيوز من شهرين عن الاستثمار 300 مليون دولار خلال 15 سنة؟؟؟
-سورية - دمشق