يقوم بتقاضي مبلغ 25 درهم إماراتي عن المعاملات التي يقوم بها، ولاسيما المتعلقة منها بسند الإقامة أو تجديد جواز السفر، وقد اّثرنا التريث في الكتابة لحين التحقق من أن الموضوع المذكور لا يندرج في إطار الخطأ الذي يمكن أن يقع به أي موظف، فقد تكررت الحالات وسمعنا بها.

ذلك إلى أن حصل الأمر معي شخصيا وقد تحققت من الموضوع من بعض المقيمين هنا ممن تقدموا بمعاملات في القنصلية حيث تبين أن الموظف المذكور أعلاه- وربما بالتواطؤ مع محاسب السفارة- يقوم بتقاضي رسوم عن المعاملات تزيد ب 25 درهما عن المبلغ المطلوب، والذي ينبغي أن يساوي قيمة الطوابع الملصقة على المعاملة . عندما حصل معي هذا الأمر قمت بتنبيه عدد من الأشخاص الذين راجعوا القنصلية وفعلا تكرر الأمر، وتوضح أنه، وبسبب التكرار الدائم، لا يمكن أن يكون ذلك خطأ عابرا، وإنما أمرا مقصودا. كما تبين لي أن لكل معامله تسعيرة خاصة-غير ال25 الإضافية-يمكن الحصول عند دفعها على أي معاملة، حتى ولو لم تكن مستوفية الشروط.

لا بد أن نذكر أخيرا أنه لا يوجد صندوق لشكاوى المواطنين في القنصلية، عوضا عنه يوجد ورقة مكتوب عليها أرقام يمكن الاتصال عليها لتقديم الشكاوى. لكن لا أحد يرد على المكالمات التي ترد على القنصلية.

محمد علي